قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية والمستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمود دعبس، والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم ، بالسجن 5 سنوات للمتهم ” ي.س.م” وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه، وتغريمة نفس قيمة المبلغ، وعزله من الوظيفة لمدة سنة عقب نهاية تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه باختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17448 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهم بييع قطعة أرض مملوكة للشركة محل عمله دون توريد أموالها للشركة .
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهم ” ي.س.م” رئيس مجلس إدارة شركة للمشروعات الهندسية، بصفته أحد العاملين بالشركة رئيس مجلس الإدارة، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار، قام باختلاس مبلغ 12 مليون جنيه، وذلك من خلال بيع قطعة أرض ملك الشركة بمنطقة أبورواش بعقد بيع، واستلم قيمة الأرض من المشتري، وعدم تحصيل قيمة بيع قطعة الأرض من أصول الشركة إلي خزينة الشركة أو ايداعة في الحسابات البنكية، واختلس المبلغ لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهم.
