«الهيدروجين الأخضر» بوابة جذب استثمارات بمليارات الدولارات

73
تعتزم الحكومة، توقيع الاتفاقية العاشرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر أكتوبر المقبل، وفي الوقت نفسه تعد حزمة حوافز لتسريع وتيرة إنشاء المشروعات، ليصبح “الهيدروجين الأخضر” بوابة جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتشغيل آلاف العمالة خلال السنوات القليلة المقبلة.

س- بداية ما هو الهيدروجين الأخضر؟

ج- هو المنتج من فصل المياه عن طريق التحليل الكهربائي، لتنفصل إلى هيدروجين وأكسجين، ويحتوي الهيدروجين على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة.


س- وكيف تستعد مصر لجذب استثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟

ج- تعد الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محليًا عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتسعى لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر، وصولًا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.

وجاري العمل سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

س- وما هو العائد من تنفيذ الاستراتيجية؟

ج- حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية في اقتصاد الهيدروجين الذي من المرجح تضاعفه مستقبلاً، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بالإضافة إلى توقعات استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال استخدام القدرات المحلية في صناعات الهيدروجين، كما أن زيادة الهيدروجين المنتج محليًا ستؤدي إلى تعزيز أمن الطاقة لمصر وسيساعد تطوير اقتصاد الهيدروجين مصر على إزالة الكربون ومن ثم تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.


س- وهل نجحت الدولة في جذب استثمارات لمشروعات الهيدروجين الأخضر؟

ج- نجحت الدولة في توقيع 9 اتفاقيات مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات في المرحلة التجريبية تصل لنحو 36.5 جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة، وتتيح تلك المشروعات حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنوياً.


س- وما هي الحوافز التي تقدمها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر؟

ج- تعمل الدولة على صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتشمل الحوافز المقترحة: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.


س- وما هي قرارات الدولة لتسريع وتيرة إنشاء المشروعات؟

ج- وجّه رئيس الوزراء بتشكيل “لجنة تنفيذية”؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق