«بنك مصر» يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بـ2.8 مليار جنيه

14

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل والضمان، وبنك الحساب والمقرض، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه مصري لصالح شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، بمشاركة كلاً من “إي جي بنك”، وبنك قناة السويس كمقرضين.

ويأتي التحالف بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكني متكامل الخدمات تحت مسمى”STEI8HT” بمدينة القاهرة الجديدة علي مساحة 375 فدان.

تحالف مشترك

 

وتم التوقيع بحضور هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “قناة السويس”، مُنية مدكور مساعد العضو المنتدب لقطاعي الخزانة و تمويل الشركات الكبرى لـ “إي جي بنك”.

بالإضافة إلي، أحمد حسين صبور العضو المنتدب لشركة لاند مارك، عمرو سلطان رئيس مجلس ادارة الشركة، حسام الدين عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة شركة لاند مارك.

وقال هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن المشاركة في التمويل يعد استكمالاً لدوره في دعم الاقتصاد المصري، وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

كما يولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين.

تحالف مشترك

وأشار “عكاشه” إلي أن هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها

ويأتي ذلك في اطار استراتيجيه البنك لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

كما أوضح أن بنك مصر يسعى لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

فيما قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن تلك الشراكة تعكس حرص البنك على دعم مشروعات التطوير العقاري ذات القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن البنك يحرص على تقديم الحلول التمويلية المتنوعة لدعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبالأخص قطاع التطوير العقاري، لكونه أحد المحركات الأساسية للتنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، لما له من تأثير مُباشر على الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمُكملة له.

وأوضح منية مدكور، مساعد العضو المنتدب لـ “إي جي بنك”، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي تماشياً مع التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

ولفتت أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بقطاع التطوير العقاري لما له من دور محوري في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق