تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها غدا الخميس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعهـا الأخير الذي انعقد في 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم العام المعلن من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليسجل 37.4% في أغسطس 2023، مقابل 36.5% في يوليو 2023، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي -المعد من قبل البنك المركزي- إلى 40.4% بنهاية أغسطس.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، أنه رغم تسارع معدلات التضخم الرئيسي فهناك احتمالية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تحريك.
كما برر “جنينة ” هذه الاحتمالية بمعدلات التضخم الشهرية التي تشير لتباطؤ الضغوط التضخمية بما يمكن للبنك المركزي أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع أن يكون رفع أسعار الفائدة مسارا حتميا خلال اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري ، إذ من المتوقع أن يلجأ البنك لرفع الفائدة بنحو 300 نقطة أساس قبل نهاية 2023.