قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نفذت عدد من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20٪ من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
اقرأ أيضا: قفزة جديدة في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الخميس
وتابعت السعيد أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا واضحًا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أكدت السعيد أن هناك إيمان قوي من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن يعزز الطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، مضيفة أن جلسة اليوم تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومراعاة المخاطر البيئية في النسخة المحدثة بما في ذلك تغير المناخ، وغير ذلك من العوامل والتحديات الجديدة الأخرى مثل التغيرات الإقليمية والدولية والنمو السكاني وندرة المياه.
