فى ظل تطورات الحركة التجارية وزيادة نشاط الصادرات والواردات كان للغرفة التجارية خطوة هامة وغير مسبوقة من أجل تشجيع الأستثمار التجارى فى مصر قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيلت وحديد التسليح ومنتجات الالومنيوم.
اقرأ أيضا: أسرة تحتجز «معلمة» داخل فصل بمدرسة بالقليوبية
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدا للحد من آثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع أسعار شحن وطاقة وغيرها، خاصة أن الحديد يدخل في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر ومؤثر في أي منتج.
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على قطاع العقارات والإنشاءات، قال داكر عبد اللاه: إن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة شهور، والتوقعات في قطاع العقارات والإنشاءات أن نسبة التضخم ستكون من ١٠ الى ٢٠ ٪ تقريبا في قطاع العقارات.
وقال أن قرار وزيرة الصناعة سيحد من من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات .
وأوضح ان هذا القرار او كان قد صدر قبل موجة التضخم الحالية كان سيكون له دور كبير في خفض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة، مردفًا: أما الآن في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الاسعار المنتظرة نتيجة للتضخم ولكنه لن يخفض الاسعار الحالية .
وأكد داكر عبد اللاه أن الحديد بالاضافة الى عناصر اخرى يمثل ما بين ١٥ ٪ من تكلفة انشاء اي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية .
وأوضح أن هذا القرار سيخلق نوع من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات اكبر من الحديد وكذلك سيفيد القرار ايضا المواطنين الراغبين في انشاء منازل خاصة بهم في قطع اراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل اكبر في ظل المفاضلة بين اكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد .
جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
