النواب بالشيوخ حول قانون التصالح الجديد : يعالج قصور القانون الحالى وييسر على المواطن وملايين ينتظرون إقراره.. ويحذرون من تعارض اللائحة التنفيذية.. ومطالب بالتصدى للبناء العشوائى

كشف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين الأعضاء حول القانون، ومطالبات بسرعة تفعيله وتلافي المعوقات والسلبيات فى القانون الحالي، وشددوا على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع القانون حتى لا تعرقل تطبيقه، وسرعة البت فى طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها خلال تطبيق القانون الحالي، وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون فى التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وطالب “أعضاء الشيوخ”، الحكومة بمزيد من دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تقدمها، وإعداد استراتيجية واضحة للبناء يتم العمل بها في القطر المصري، وقال نواب بمجلس الشيوخ، إن سبب الفشل في تطبيق القانون الصادر في 2019 وتعديلاته في 2020 يرجع إلي بيروقراطية المحليات، وسط مطالبات بتدريب الموظفين على تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللجنة عملا باللائحة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساس فى المناقشة، ومشروعى القانونين المقدمين من النواب اقتراحات بالتعديل.

وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، التقرير قائلا، إن مشروع القانون جـاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون ويدور فى فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطاق التنمية العمرانية، والتي تأتي متدثرة بعباءتهـا عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء “والتصـالح فيهـا”.

وأعلن وكيلا مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة وفيبي فوزي، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ: “نوافق من حيث المبدأ على قانون التصالح في مخالفات البناء”، مؤكدا أن القانون، يتلافي عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف التي تريده الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف “أبو شقة”: “هناك فرق بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب، ولأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج إلي لجنة مختصة.

ولفت أبو شقة إلى أن قانون التصالح القديم قصر في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمه عادلة ومنصفه بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، منوها بأن العشوائيات وجدت في ظروف معينه، مشددا على أن مشروع القانون يتلافي السلبيات والعيوب التي وجدت.

وبدورها قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ: “التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر”.

وقالت إن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وتابعت: “هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحياناً، والعالمي في أغلب الأحيان” مضيفة:” أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية .

من جانبها، أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها للتشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع، بقولها: “رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطي سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات”.

وأضافت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلي موافقتها علي التعديلات التشريعية المعروضة لكنها تؤكد في الوقت ذاته إلي أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.

وأعلن النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بعمل توازن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور، موضحا أن اللجنة استعانت ببعض مواد مشروع قانون النائب عمرو، والتي جاءت لمعالجة مشكلات على أرض الواقع”.

وأعرب “نجاتي” تخوفه من اللائحة التنفيذية، مطالبا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين فى تطبيق القانون”، مختتما كلمته بقول:” أوفق من من حيث المبدأ على مشروع القانون”.

وأشار النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المشروع عالج قصور قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وقانون ١ لسنة ٢٠٢٠، وأن فاعلية تأثيرهم لم يكن بالشكل اللائق وأن هذا المشروع سيسهم من تعظيم موارد الدولة والذي سيساهم في التوسع في إسكان شرائح متوسطي الدخل وتطوير البنية التحتية.

وأكد عمارة على أن أحكام القانون المرافق ترتكز على أن الأصل العام هو إزالة المخالفات المتعلقة بالبناء والتصالح هو الإستثناء وذلك حتى لا نسهل التمادي في المخالفات .

وأشاد النائب حسام الخولي بجهود لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وأضاف :”القانون يتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، فقد تم 3 ملايين مواطن للتصالح وفقا لقانون التصالح وبعد إقرار هذا القانون سوف يتم الكثير من المواطنين”.

وأشار إلي أن قانون التصالح الجديد محاولة للتغلب على المشكلات التي حدثت بسبب قانون رقم 17، مؤكدا أن كل الأمور ستكون للمواطنين ميسرة”.

وطالب “الخولي” أن تتصدي الدولة المصرية لكل العشوائيات مستقبلا حتي لا نصبح كل فترة أمام قانون للتصالح”، مضيفا: “أوافق من حيث المبدأ ولكن لدي تحفظ كامل على موضوع الجراجات”.

من جانبه، أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، موجها الشكر للحكومة وللجنة على الجهد المبذول في مناقشة مشروع القانون.

وطالب الجندى بمراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأن يتم عرض اللائحة التنفيذية على لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قبل اعتمادها لضمان توافقها مع أحكام القانون، كما طالب بزيادة عدد اللجان الفنية المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها.

وقال النائب محمد أبو حجازى: “مشروع القانون يستهدف التيسير على المواطنين، والأهم من القانون ونصوصه هو تنفيذ القانون، وأوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة أنه نص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، وأطالب بعمل حملة إعلامية للترويج للقانون”.

وأضاف أن هذا القانون عمل على إجازة التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه، قال النائب محمد الصالحي: “معظم التعديلات فى القانون كانت من توصيات اللجنة، والشكر للحكومة على تقديم هذا القانون، واللجنة قامت بتحويل التعديلات إلى قانون جديد، وهذا القانون يأتي استجابة من الدولة كتلبية لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيهم، وهذا القانون عودة إلى الحق”.

وأشار إلى أن الاشتراطات البنائية أدت إلى شلل تام فى منظومة التراخيص، قائلا: “ما فيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل قانون البناء لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين”.

وقال النائب أحمد شراني: “الدولة الآن فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات، وهذا القانون مهم لإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات ومنع النمو العشوائي”.

بدوره، أكد النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية جاءت لمعالجة أمر واقع أخفق القانون السابق في معالجته، موجها الحكومة في هذا الصدد لدراسة الأثر التشريعي للقانون.

وتساءل “شوقي”: “لماذا نحن بحاجة في هذا الملف لقوانين استثنائية فقد تم إقرار قانون في 2019، وتعديلا في 2020، وها نحن اليوم، الاستثناء مع الاستثناء سيغدو أصلا”.

ووجه “شوقي” الشكر للجنة البرلمانية المشتركة التي بذلت جهداً جهيداً بالخروج بالمشروع المقدم من الحكومة من صورته الأولي التي أصابها بعض العوار إلي صورة أكثر إحكاما، وذلك علي مدار 3 أيام مراعية صحيح أحكام الدستور دون أن تغفل في المقابل عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

بدوره، أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم الحكومة بتشريع لتعديل قانون 2019 محمود لاسيما وصعوبات التطبيق، لكن خروج قانون استثنائي لتعديل قانون استثنائي هذا هو الأمر غير المحمود، مطالباً الحكومة باستراتيجية واضحة للبناء يُعمل بها في القطر المصري، قائلاً: “على الحكومة الوقوف طويلا أمام الحلول وليس المسكنات”.

وقال وهبة، إن ضوابط البناء والاشتراطات البنائية التي صدرت أدت إلي تعطل التراخيص، ولم يصدر منها إلا ما يعد على أصابع اليد، داعيا الحكومة إلي مزيد من التسهيلات في الاشتراطات وتطبيقها لاسيما وأن التعقيدات في القانون تؤثر بدورها على قطاعات أخرى.

فيما، أعلنت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لما تتضمنه من تيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار لأوضاعهم.

وقالت “فاروق” فى كلمتها: “أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الوافي والمناقشات الثرية فى اللجنة لمشروع القانون”، مضيفة أن مشروع القانون يعكس رغبة الحكومة فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، ويعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأشارت إلى أن مشروع القانون أضاف حالات جديدة للتصالح كانت محظورة فى القانون الحالي مع التأكيد على مراعاة توفر السلامة الإنشائيىة، مؤكدة أن هذا القانون يأتي فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.

بدورها قالت النائبة حنان سليمان إن مشروع القانون سيحقق الاستقرار ولا يضر بالمصلحة العامة، والدولة تستفيد ماديا، مؤكدا أن القانون يفيد المواطن والوطن، معلنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون”.

وقال النائب عبده أبو عايشة إن قانون التصالح سيقضي على العشوائيات بجانب الموارد التي ستكون للدولة، مطالبا الحكومة بسرعة البت في القانون بعد إقراره واستقبال طلبات التصالح من المواطنين”.

فيما قال النائب محمد عبد المعطي: أوفق على مشروع القانون، وكنت أتمني من الحكومة أن تكون متصالح مع ذاتها، وكما قامت بعمل قانون لتصالح مع المخالف ياريت تدعم المواطن الذي لم يخالف”، ورد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا :” هل نشرع قانون لملتزم”.

بدوره قال النائب مؤمن معاذ :” أوفق على مشروع القانون ونطالب الحكومة بعدم المغالات فى أسعار التصالح وخاصة فى المحافظات والقري”.