بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2021 ويقفز بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %

بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2021 ويقفز بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %
ويحصد لقب بنك العام من ” فاينانشال تايمز” و 67 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن عام2021

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2021، وذلك بتاريخ 27 يوليو 2022، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهر ( من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021) وذلك في إطار تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة تطبيقا لقانون البنك المركزي رقم 194والصادر في 15 سبتمبر 2020
و قد أظهرت المؤشرات المالية لأداء اعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في يونيو 2020 .
هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %؛ ليحقق بذلك أكبر متوسط شهري للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهري 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %، ويعد ضمن أحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة في تاريخه منذ نشأته في ابريل 1920.
ومن الجدير بالذكر ان محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) قد قفزت بمعدل نمو بلغ 56 % زيادة عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 52118 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات
الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.735 مليون محفظة في 12/2021، وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.72 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1429 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو

800 فرعاً و وحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة و فرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان و ألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو ) ، روسيا ( موسكو ) ، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية ، جيبوتى والصومال ، بالإضافة الى مكتب تمثيل في كينيا والذى سيتم تحويله الى فرع خلال ثلاث سنوات من التشغيل ، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 51 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 4620 آلة صراف آلي بنهاية ابريل 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.