تقرير: أحمد الصعيدي

كشف المهندس أيمن حسام الدين” رئيس جهاز حماية المستهلك ” في مُداخلة هاتفية مع الإعلامي “عمرو أديب ” أبرز القرارات المتعلقة بالجهاز فيما يخص الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس والمتمثلة في: 

– إنتهاء ظاهرة الأوفر برايس تماما من سوق السيارات بعد بدء تنفيذ القرار في منتصف نوفمبر الجاري .

– تم صدور القرار والنشر في الجريدة الرسمية للبدء بالعمل به في منتصف نوفمبر الجاري.

– ظاهرة الأوفر برايس أسبابها هو (نقص المعروض من السيارات بسبب الأزمة العالمية وجشع بعض التجار ) وهذه الأزمة ستنتهي خلال الربع الثاني من 2022 .

– ظاهرة الأوفر برايس ستنتهي من السوق تماماً وأكد علي ذلك رئيس مجلس إدارة شركة كبري أمريكية تعمل في مجال السيارات والذي أوضح أنه سيتم توريد السيارات بإنتظام ابتداءً من الربع الأول من العام 2022 وبدأ حاليا في السوق الأوروبي ضخ سيارات بكمية كبيرة بإنتظام.

– قد نضطر لإتخاذ إجراءات إستثنائية أخري أشد قسوة من الإجراء الحالي لضبط سوق السيارات تماما، لكن نُعول علي وجود (غرفة تجارية محترمة / ووكلاء ورابطة تجار سيارات محترمين ).

– الإعلان عن السعر وأن يكون السعر مُثبت في الفاتورة هو حق أصيل للمستهلك .

– 38 ألف معرض يعملوا في مجال بيع وتوزيع السيارات بمصر ،ومن يقوم بتطبيق سياسة الإعلان عن الأسعار والالتزام بها لا يتجاوز 20 او 25 ألف منهم بييتم التعامل منهم علي أن السيارة سلعة من الممنوعات.

– السعر المُعلن علي السيارة هو نفسه المُثبت بالفاتورة هو نفسه الذي يدفعه المستهلك والقانون أوضح ذلك.

– إيصال الحجز لا بد أن يحدد به (السعر – موعد الإستلام – نوع السيارة – مواصفاتها ) وإذا حل ميعاد الإستلام وحدث تأخير أو تعذر الإستلام، يحق للمستهلك إسترداد المبلغ الذي تم دفعه مُضافا إليه “فائدة البنك المركزي ” ويحق للشاكي بناء علي رغبته إحالة الموضوع للمحكمة بُناء علي الشكوي المقدمة للجهاز.

– عدم الإلتزام بهذا القرار يعرض التاجر إلي غرامة مالية تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مثلي قيمة السلعة المُباعة (أيهما أكبر).