تناشد سناء إبراهيم نجم ، صاحبة ومديرة مدارس نور مصر بدولة ليبيا الشقيقة .
وزير التربية و التعليم و الجهات المختصة بسرعة النظر فى الطلب المقدم منها بخصوص الطلبة
المصريين المقيمين بالخارج،حيث ان الدولة من واجبها ان تحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء و اجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
ومن منطلق حرصنا على أبناؤنا فى الخارج ، ولعدم سيطرة أشخاص بعينهم على مصير ابناؤنا فى دولة ليبيا الشقيقة والتى يتواجد بها عدد لا يستهان به من العمالة المصرية يقدر بحوالى 2 مليون مواطن ولا توجد غير مدرسة واحدة لذلك تقدمنا بتاريخ 2 أغسطس 2021، بطلب لترخيص مدارس نور مصر بطرابلس بدولة ليبيا، وتم تحويله إلى رئيس قطاع الأنشطة والخدمات بالوزارة للتفضل بالدراسة واتخاذ اللازم ومرفق به جميع المستندات والأوراق المطلوبة للترخيص، وبالاستفسار تم إفادتنا وقتها بأنه تم تحويل الطلب إلى إدارة المعونات الدولية بقسم العلاقات الثقافية برقم 923 بتـاريخ 8 /8/2021.
وحتى هذا التاريخ لم تحصل المدرسة على رد بالموافقة أو الرفض، وأن نص المادة 59 من القانون رقم 139 لسنة 1981، نصت على” يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهات المختصة وذلك قبل بدء العام الدراسى بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة واخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الطلب مقبول بصفة مبدأية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
تضيف سناء تقدمنا أيضا بتاريخ 14/6/2022، بشكوى على موقع الوزارة وتم الرد عليها أنه تم إحالة الشكوى إلى قطاع الخدمات والأنشطة وتم الرد بأنه سيتم حل المشكلة والرد علينا.
تقدمنا بتاريخ 23/8/2022، بطلب رقم 991 إلى قطاع الخدمات والأنشطة للاستفسار عن سبب عدم اتخاذ أى إجراء حيال ترخيص المدرسة، وتفضلت الأستاذة رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التأشير علي الطلب ” عاجل وهام” إلى إدارة العلاقات الثقافية بالوزارة وبالاستفسار منها شفاهة، أفادت بأنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية بخطاب رسمى رقم 6555، بشأن موافاة وزارة التربية والتعليم بالأوراق والموافقات المطلوبة بشأن ترخيص مدارس نور مصر.
تقدمنا إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 1 سبتمبر 2022، بمذكرة للسيد مساعد وزير الخارجية السفير عمرو سليم للاستفسار عن ما تم حيال الموافقة على الترخيص، حيث آشر سيادته على المذكرة للسيدة السفيرة هالة البشلاوى مسئولة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية، وبالسؤال عن الطلب، أفاد مكتب سيادتها بأنه جارى تجميع الموافقات من الجهات المختصة لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لاستكمال التراخيص ولا نعلم موعد رد الجهات المختصة على إجراءات الترخيص لأنها خارجه عن إرادتنا.
واستنادا إلى نص المادة 59 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تم قبول الطلاب خلال العام الدراسى 2021،2022، بمدارس نور مصر بليبيا، وحصلوا على تعليم مميز، حيث وفرت المدرسة إتاحة مناسبة ومميزة للعملية التعليمية، وتم عقد امتحان للطلاب على المنهج المصرى، وتقدمنا للسادة وزارة التربية والتعليم لاعتماد شهادات الطلاب من الإدارة العامة للامتحانات وصدرت موافقة معالى وزير التربية والتعليم على فتوى ورأى السيد الفاضل المستشار القانونى لسيادتكم باعتماد الشهادات.
القرار الوزارى الخاص بترخيص المدارس المصرية فى الخارج رقم 180 بتاريخ 29/7/1993 اشترط موافقة وزارة التربية والعليم والخارجية المقامة عليها المدرسة وهى دولة ليبيا الشقيقة فعلى الفور توجهنا إلى وزارة الخارجية الليبيا والتعليم ولاكن أفادونا أنه يستوجب إرسالة خطاب من قبل وزارة الخارجية المصرية أو التعليم المصرى حيث أن دولة ليبيا لاتتعامل مع أفراد ولاكن تتعامل مع الوزارات وهذا لم يحصل لأسباب سياسية نظرا لطبيعة الاحداث الجارية على الساحة الليبية .
كما نص القرار 180 أيضاً على أن يقوم مقدم طلب الترخيص بتقديم عقد إيجار أصلى للمدرسة وكروكى لها وعدد الطلبة والمدرسين وعدد الفصول وهيكل تنظيمى للمدرسة .. فكيف نقوم بتقديم كل هذا دون فتح المدرسة ؟؟ .
تضمنت فتوى السيد المستشار القانونى التوجيه بضرورة عدم قبول طلاب أو ممارسة أى أنشطة تعليمية إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.
سيادة الوزير، نحن نحترم رأى السيد المستشار القانونى بعدم قبول أى طلاب أو ممارسة أنشطة تعليمية، إلا بعد الترخيص ووفقا لما تم الإشارة إليه سالف الذكر، بأننا ليس لنا يد فى تأخير ترخيص مدارس نور مصر بليبيا، .
تقدمنا بطلب لسيادتكم باستمرار المدرسة فى تقديم الخدمة التعليمية وبتاريخ 20/3/2023 اعتمدتم سيادتكم الرأى القانونى للسيد الفاضل المستشار القانونى لسيادتكم والذى ينص على :
السماح للطلاب المصريين المسجلين على هذا الكيان ( الدارسين للمناهج والكتب المصرية) بأداء أمتحانات هذا العام 2022/2023 حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب وكاستثناء أخير ينتهى بنهاية العام الدراسى ، 2022/2023 وتكليف الادارة المختصة بسرعة مخاطبة الجهات الأمنية لأخذ الرأى فى الترخيص للمدرسة من عدمه .
وعليه فأننا سعينا كثير إلى استكمال إجراءات الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الوزارة وهى 31 يوليو 2023، وبإستفسارنا أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،بأنه حتى الآن لم يتم الرد من قبل الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بشأن الموافقة على الترخيص من عدمة، ومن ثم تأخر إجراءات الترخيص ليس بسبب تقصير منا، لأن من يقوم بمخاطبة هذه الجهات هى الوزارة، ومن ثم فالمسئولية تقع على عاتق الوزارة وليس على أدارة المدرسة .
والان علمنا من اللجنة المشكلة لبحث ترخيص المدرسة بأن السيدة مديرة إدارة أبناؤنا بالخارج قدمة للجنة أوراق تفيد بغلق المدرسة فى دولة ليبيا وهى عبارة عن أفادة من الحرس البلدى مفادها أنه تم غلق المدرسة ولكن تم الأنتقال إلى مقر أخرى والسؤال هنا :
1 – كيف وصلت هذه الأفادة إلى السيدة مديرة إدارة أبناؤنا بالخارج .. وصلتها بطريقة ودية وليس رسمية نحن لا نعترف بهذه الافادة ونطعن عليها لأن قنوات الأتصال بين ليبيا ومصر هى وزارة الخارجية المصرية وذلك لأضفاء الصبغة القانونية عليها وهذا لم يحدث .. وعلى النقيض فأن العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم المصرية وبالتحديد الأستاذة نادية .. أشترطت علينا توفير الأوراق المطلوبة لترخيص المدرسة ومن ضمنها موافقة وزارة التعليم الليبية والخارجية الليبية تسلم لها عن طريق وزارة الخارجية المصرية وليست المدرسة .
2 – ولو سلمنا بصحة هذه الإفادة فهى أدات إثبات وليست أدات نفى لإنها تفيد بأنه تم غلق المدرسة ولكن تم أنتقال المدرسة إلى مقر أخر.
لذلك .. وحرصا على مصلحة الطلاب المصريين فى الخارج والمقيدين فى مدارس نور مصر بليبيا بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية ولتكاتف المصريين بالخارج ، ولاتاحة تمتعهم فى الحصول على تعليم مصرى يرسخ لديهم الولاء ولانتماء لبلدهم ولعدم رد الجهات الأمنية على الوزارة حتى تاريخة وانتهاء المدة المصرح بها من قبل الوزارة .
نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على أعتماد الشهادات للعام الدراسى 2022/2023 وتسليمها لنا والسماح باستمرار المدرسة فى تقديم الخدمة التعليمية للطلاب للعــام الدراسى المقبل 2023/2024 ومد المــدة التى تنتهى بنهاية هــذا العــام 31 يوليو 2023، مع السماح لنا باستلام الكتب الدارسية من الوزارة الخاصة بالعام الدراسى الجديد وذلك لحين ورود الرد من الجهات الأمنية على الترخيص للمدرسة من عدمه . . حرصاً على مستقبل أكثر من 400 طالب وطالبة حيث أنه لا يوجد مدرسة تستوعب هذا العدد وحتى نستطيع معاونة الدولة فى حماية مصالح المصريين بالخارج واتاحة تمتعهم فى الحصول على تعليم مصرى يرسخ لديهم الولاء ولانتماء لبلدهم.