بالشراكة مع مؤسسة القادة.. سامح عاشور يطلق رؤية للحوار الوطنى بعيون المحامين
استجابة لمبادرة المحامي الكبير سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، وفى ضوء مبادىء الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته إلى الحوار الوطنى،وفي إطار دعوة الأستاذ سامح عاشور لضرورة إشراك النقابات المهنية في ذلك الحوار باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري الذي يعي جيدًا طبيعة مشكلاته وسبل الوصول إلى حلول ناجزة بخصوصها؛ يدعو سامح عاشور بالشراكة مع “مؤسسه القادة للعلوم الإدارية والتنمية” جموع المحامين فى كافة أنحاء الجمهورية الى المشاركة فى الحوار الوطني عن طريق البرنامج المقام وعلى مدار سته أشهر لجميع المحافظاتت حت عنوان” رؤيه وطنية للحوار الوطنى بعيون المحامين “.
ويأتي ذلك على أرضية مشتركة تنطلق من مفهوم أن الحوار الوطني الذي دعى إليه رئيس الجمهورية لا يقتصر فقط علي الحوار في الشأن السياسي والديمقراطية وحقوق الانسان بل انه حوار أوسع وأشمل لكافة امور الدولة المصرية فبعد أن إنتهت الدولة المصرية الي حد كبير في القضاء علي الارهاب وتجفيف منابعة وكذا إنتهاء الدولة من مشاريع البنية التحتية وتنمية الريف المصري ومشروع حياة كريمة فقد حان الوقت لحوار وطني شامل يمهد لبناء الجمهورية الجديدة وكان من أولويات البناء هي تنفيذ كافة التكليفات الواردة بدستور ٢٠١٤ هذه واحدة اما الثانية فهي حوار العدالة الذي يرتكز على ضرورة تقديم رؤية معاصرة في ملفات غاية في الخطورة ومن الأهمية القصوى تقديم حلول مبتكرة بشأنها تتمثل في :
١- أن مستويات العدالة الناجزة في الدول هي أحد اهم اسباب تشجيع او إنحسار الاستثمار في تلك الدول وعليه يجب إعادة النظر في كافة الرسوم والضرائب التي تكون عائقًا ضد التقاضي.
٢- مصر بها العديد من القوانين المتداخلة والمتشابكة التي تنظم الحياة القانونية والقضائية وعليه يجب إعادة النظر في فك ذلك التداخل والتشابك وصولًا لبيئة تشريعية سليمة ومعاصرة
٣ – يوجد في مصر عدة جهات وهيئات قضائية بات من الضروري إعادة النظر في جدوي ذلك التعدد وإمكانية دمج تلك الهيئات بعضها البعض وصولًا لنظام قضائي ناجز
٤ – محامو الإدارات القانونية يقومون بذات الاعمال التي يقوم بها نظرائهم في هيئة قضايا الدولة الا انهم يفتقدون الحصانة والاستقلال الذي يتمتع به عضو هيئة قضايا الدولة والدولة بحاجة لبحث ذلك الامر في منحهم ذات الحصانات والضمانات وترتيب أوضاع محامو الإدارات القانونية بما يتلائم مع دستور ٢٠١٤
٥ – المحامين بحاجة لإعادة النظر في قانونهم وتفعيل التبادل من والي منصات القضاء مع قصر تقديم الاستشارات القانونية للدولة وأجهزتها عليهم دون غيرهم من الهيئات والجهات القضائية التي عليها التفرغ لمهام القضاء والفصل في المنازعات
٦ – إعادة النظر في جدوى تداول بعض الدعاوى بالمحاكم وأخصها دعاوي صحة التوقيع ودعاوى الصحة والنفاذ التي تلتهم وقت المحاكم مع إعادة تنظيم ذلك الامر بتيسير اجراءات الشهر والتوثيق مع منح المحامين أصحاب المكاتب سلطة التوثيق
٧- بحث استعداد المحاكم الجنائية لاستيعاب التقاضي علي درجتين في الجنايات قبل إنتهاء المهلة الدستورية في ٢٠٢٤
٨ – ضرورة التوسع في صلاحيات وسلطات النيابة العامة في الصلح والتصالح
٩ – السعي نحو تفعيل لجان فض المنازعات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في تخفيف العبء عن كاهل القضاء أو إلغائها طالما أصبحت هي التي تمثل العبء على المنظومة العدلية
- ١٠- ما سوف تسفر عنه المناقشات والتوصيات الناتجة عن نقاشات الحوار الوطني واللجان المساعدة له والأفكار المقدمة من المحامون
الإنعقاد الأول لمحامي القاهرة والجيزة والقليوبية يومي الخميس والجمعة 30 يونيه – 1 يوليو
من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً
الاشتراك عن طريق النموذج التالى بدون أى رسوم
https://forms.gle/t7QAcPBDc4xEdjz37
