كشفت تقديرات موازنة العام المالي 2027/2026 عن تحولات استراتيجية في ملف الدعم الحكومي، حيث أظهرت الأرقام الرسمية المقدمة إلى مجلس النواب توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية المباشرة مقابل تقليص دعم الطاقة التقليدية.
توسيع مظلة السلع التموينية
تصدر دعم السلع التموينية أولويات الإنفاق الاجتماعي، حيث خصصت وزارة المالية نحو 178.3 مليار جنيه لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملموسة قدرها 11% مقارنة بـ 160 مليار جنيه المعتمدة في موازنة العام المالي الحالي، وذلك لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار الأمن الغذائي.
طفرة في دعم الكهرباء وهبوط للمواد البترولية
وفيما يخص قطاع الطاقة، تباينت التوجهات الحكومية بشكل ملحوظ وفقاً للتقرير المالي:
- قطاع الكهرباء: شهدت المخصصات قفزة بنسبة 39%، لتصل إلى 104.16 مليار جنيه، مقارنة بـ 75 مليار جنيه في موازنة العام الجاري (2026/2025).
- المواد البترولية: في المقابل، سجلت مخصصات دعم الوقود تراجعاً حاداً بنسبة 79%، حيث استقرت التقديرات عند 15.84 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار خطة الدولة في إصلاح هيكل تسعير الطاقة وتوجيه الوفورات المالية لقطاعات أخرى.