تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، مطالبا بالتحقيق معه حسبما ورد من اتهامات في بلاغه.
وقال في بلاغه إن المبلغ ضده كان يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة وتمت إقالته على خلفية الاتهامات الموجهة له بالفساد المالى التى لاحقت كبار المسؤلين بوزارة الصحة والذى وصل إلى هذا المنصب بعد أن كان مساعدا لوزيرة الصحة للإعلام والتوعية وذلك منذ عام 2021 ، وأنه من مواليد 12 سبتمبر 1982 ويبلغ من العمر 40 عاما وموظف حكومى فى الدولة .
وتم تداول العديد من الأخبار بزفاف المبلغ ضده بتاريخ 10 يونيو 2022 باحدى الفنادق المطلة على النيل بفندق ريتز كارلتون بحفل زفاف أسطوري بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه بحضور العديد من الشخصيات العامة والفنية وكبار رجال الأعمال ونخبة من الفنانين وهو الزواج الثاني له في أقل من عام وهو ما لا يتناسب مع مصادر دخل المبلغ ضده اذ أنه يعمل موظف حكومى .
أضاف مقدم البلاغ في بلاغه ، هنا يثور التساؤل ( من أين لك هذا ) فيلزم فحص ذمته المالية ومدى تناسب ثروته الضخمة مع مصادر دخله وذلك بعد أن ثارت العديد من الأقاويل من أنه من متابعة التدرج الوظيفى له حتى وصل إلى هذا المنصب من أنه مساهم فى العديد من شركات الأدوية ويمتلك عدد 12 مستشفى خاص فى مصر فى حال صحة تلك الأقاويل فإن هذا الأمر يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الكسب الغير مشروع وقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 والذى يحظر على من يشغل موقعاً قيادياً فى الدولة التربح من مهام وظيفته والذى يثير الشكوك حول مصدر تلك الثروة وهو ما دعا القائم بأعمال وزير الصحة إلى إقالته لتورطه فى قضايا فساد ، فيلزم تتبع ذمته الماليه كأجراء رقابى حفاظا على المال العام .
هذا والتمس المبلغ في بلاغه بإدراج خالد مجاهد المتحدث – السابق باسم وزارة الصحة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وكذلك إصدار الأمر بالتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات واصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ من اتهامات وفى حاله ثبوتها احالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة .