تسلمت مصر رئاسة منظمة الكوميسا اليوم في مؤتمر وحدث كبير تستضيفه العاصمة الإدارية، هذا بعد غياب دام أكثر من 20 عام ويعتبر الكوميسا السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي وهى أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع فى عضويته 21 دولة هى مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، اريتريا، اسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى.
والتجمع تجاري مهم لمصر ويفتح للقاهرة آفاقا كبيرة الفترة المقبلة، لزيادة الصادرات وتعميق التعاون في المجالات المختلفة منها المجالات الاستثمارية، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة، وهذا العدد الكبير من السكان يعتبر سوق استهلاكي ضخم، ما يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية في ظل إزالة العوائق الجمركية.
وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة قمة الكوميسا الحادية والعشرين اليوم، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.
وتعقد القمة تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، بحسب ما أعلنته وزيرة الصناعة نيفين جامع، والتي أكدت أن فعاليات القمة ستشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة فخامته للتجمع.
القمة في دورتها الحالية تشهد استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر 2021، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
ونوهت الوزيرة بأن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وزارة الصناعة والتجارة ممثلةً في جهاز التمثيل التجاري تتولى مهام الإعداد والترتيب لعقد هذه القمة الهامة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، بعد الاشتراك في فعاليات الاجتماع الافتراضي الـ42 للمجلس الوزاري الذي انعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري وذلك في إطار الأعمال التحضيرية للقمة.
وتعتبر مصر إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار، كما يعد تجمع الكومساي سوقاً واعداً للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، وأن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور، بحسب وزارة التجارة.
مصر نجحت في صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عدد من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
الحكومة المصرية حددت عدداً من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها وزارة التجارة المصرية، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.
الرؤية المصرية لتطوير العلاقات شملت مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في الدول ، ومجالي السياحة، والثقافة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا.
رؤية سكرتارية الكوميسا
أوضحت تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى “الكوميسا” أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لا سيما في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول أعضاء التجمع، والتي تراجع أدائها الاقتصادي في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرةً إلى أن تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وقالت خلال مؤتمر تم عقده مطلع هذا الأسبوع، إن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء .
وأضافت كابويبوى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.
ولفتت سكرتير عام الكوميسا إلى أنه فى اطار تقدير الكوميسا لدور الاعلام فإن رؤساء الدول سيقومون بتكريم الاعلاميين الفائزين بجوائز الكوميسا للاعلام الذين تميزوا في تقديم التقارير بشأن مبادرات التكامل الإقليمي، وزيادة الوعي لدى العامة، حيث شهدت الثلاث سنوات الماضية فوز ثمانية إعلاميين بجوائز إعلام الكوميسا من بينهم اثنين من مصر ، كما سيقوم رؤساء الدول بتكريم المبتكرين الذين طبقوا العلوم والتكنولوجيا للتوصل إلى حلول للتحديات المعاصرة ومنتجات جديدة تمتلك إمكانية عالية في تعميق التكامل الإقليمي.
أبرز ما تتضمنه أجندة الكوميسا:
موضوعات التكامل الاقتصادي
موقف جائحة كورونا في دول التجمع
استعراض نتائج اجتماع المجلس الوزاري الـ42 للكوميسا
مناقشة تقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي
تقرير الدورة الحالية للكوميسا وكذا تقرير مجلس أعمال المنظمة.
عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف
والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة الحكماء
الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
معلومات هامة :
مصر تستحوذ على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار
مصر نجحت في صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا
خطة مصرية لترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية
العمل على تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات ذات منشأ الكوميسا
توفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل داخل دول التجمع
صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات المفروضة جراء جائحة كورونا في دول الكوميسا