الرئيس السيسي: دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمي وسريع لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميا
– ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة اليوم للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهه التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعي، وذلك اتصالاً بانعقاد الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر لاحقا العام الجاري.
يتشارك كل من مصر والاتحاد الأوروبي في أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن.
وقال البيان ” إدراكا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم في تعزيز العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ، نعيد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل”.
واضاف البيان: “يدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن التنفيذ الكامل لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استناداً إلى مبادئهما المشتركة، هي محركات التعافي المستدام والتنمية المستدامة”.
وتابع البيان: ” إننا نعرب عن التزامنا بالوصول إلى أهداف اتفاق باريس والإبقاء على حد الـ 1٫5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية في المتناول، استنادا إلى نتائج الدورة الـ ٢٤ لمؤتمر الأطراف في مدينة كاتوفيتسا البولندية وميثاق جلاسجو للمناخ وغيرها من قرارات مؤتمرات الأطراف ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحددة وطنياً المحدثة وخطط واستراتيجيات خفض وتصفير الانبعاثات وتنفيذ السياسات ذات الصلة” .
واستطرد البيان: ” واستجابة للعلم، ندعو كافة الدول لاستكشاف الطرق التي تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والوفاء بتعهدات تمويل المناخ”.
وجاء في البيان: ” إن التحول إلى اقتصاد أخضر ودائري، وعلى الأخص التأكيد على سلامة النظم الحيوية وحماية التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد على كافة المستويات، وفقا للاقتضاء، بما في ذلك المياه، هو عامل رئيسي لتحقيق نمو مستدام ومحايد مناخياً.
ستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبي بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسي للتطبيق الناجح لاتفاق باريس لتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة عن الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف. وأخذاً في الاعتبار التقدم المعتبر الذي حققه الطرفان، فإننا نؤكد أهمية ما يلي:
– قيام كافة الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف ٢٠٣٠ في مساهمتهم المحددة وطنياً بما يلزم لجعلها متوافقة مع اتفاق باريس بحلول الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف، أخذا في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف.
– دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمي وسريع، بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن.