“من الركود إلى الانتعاش: كيف أعادت مصر بناء قوتها المالية بعد سنوات من الأزمة؟”

أظهر البنك المركزي المصري – بقيادة المحافظ حسن عبدالله- أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو .

ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو .

تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022. لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات

وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

جاء هذا التراجع على خلفية انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 41% على أساس شهري إلى 2.7 مليار دولار، بعد تراجع الأصول بنحو ملياري دولار، بينما سجلت الالتزامات انخفاضا طفيفا.

صافي الأصول الأجنبية

عوض هذا الانخفاض جزئيا نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 4.9% على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار. وتراجعت التزامات البنك المركزي المصري بنحو 716 مليون دولار إلى 34.2 مليار دولار، كما هبطت أصوله بقيمة 250 مليون دولار فقط لتسجل 44.4 مليار دولار.

الأصول الأجنبية

صافي الأصول بعيد عما كان عليه في عامين: رغم الانخفاض الطفيف، لا تزال الأصول الأجنبية تحظى بفائض جيد بعد أكثر من عامين من تسجيل عجز نتيجة خروج تدفقات نقدية بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كان صافي الالتزامات الأجنبية لمصر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا في الأشهر التي تلت اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، والتدفقات النقدية التي أعقبت ذلك.