أوائل الخريجين يطالبون بإعلان توصيات اللجنة الوزارية وتعيينهم بالجهاز الإداري والجامعات

اشتعلت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحراك أوائل الخريجين من دفعات 2014 حتى دفعات 2021؛ للمطالبة بإعلان توصيات اللجنة الوزراية المشكلة من رئيس الوزراء بالقرار رقم 3021 لسنة 2021 لدراسة الاستفادة منهم بالجهاز الإداري للدولة والجامعات التي تعاني عجزا كبيرا.

وكان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، قد أصدر القرار 3021 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التخطيط والمالية والتربية والتعليم ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء.

ومنذ تشكيل اللجنة نهاية العام الماضي، وصدور خطاب الحصر الموجه من وزارة التعليم العالي للجامعات بتاريخ 4 يناير 2022، لم يتم الانتهاء حتى الآن من حصر بيانات الأوائل، كما لم يتم الإعلان عن توصيات اللجنة الوزارية، والتي من المقرر أن يصدر بناء عليها قرار التعيين من رئيس الوزراء.

وقال أسامة حمدي، المتحدث الرسمي باسم حملة أوائل الخريجين، إننا تقدمنا بشكاوى ومذكرات إلى كافة الجهات المختصة بملف تعيين الأوائل، ونأمل في صدور رد رسمي قاطع من الجهات المعنية لطمأنة قرابة 48 ألفا من أوائل الخريجين يتخوفون من ضياع مجهودهم وتفوقهم طوال سنوات الدراسة، مناشدا الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة وإصدار قرار التعيين.

وطالب “حمدي”، بمقابلة الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح، لعرض ملف تعيين أوائل الخريجين عليه حتى يتسنى لرئيس الوزراء إصدار القرار اللازم، تخفيفا لمعاناة أوائل الخريجين وتحقيقا لحلم أسرهم وتشغيلهم في مهن تناسب مستواهم العلمي وتفوقهم في ظل الجمهورية الجديدة للرئيس السيسي القائمة على العلم والعدل والاستثمار في الإنسان.

والتقطت أمنية جمال، منسقة أوائل الخريجين، طرف الحديث منه قائلة: “مضى قرابة 5 شهور ولم ينتهي حصر بيانات الأوائل بالجامعات، والذي يشمل العشرين الأوائل بعد استبعاد المعيدين، ونطالب الجامعات المتأخرة في الحصر بسرعة الانتهاء منه، وإنهاء معاناة الأوائل وأسرهم المستمرة منذ 8 سنوات، كما نطالب التعليم العالي بسرعة مخاطبة تلك الجامعات المتأخرة، طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بسرعة الاستفادة من الأوائل”.

أما دميانة لطفي، منسقة أوائل الخريجين، فأوضحت أن أوائل الخريجين يتواصلون مع عدد كبير من نواب البرلمان، والذين استجاب كثير منهم بتقديم طلبات إحاطة لمجلس الوزراء والتعليم العالي والمالية، لسرعة إعلان توصيات اللجنة الوزراية المشكلة وإرسال تلك التوصيات لرئيس الوزراء لإصدار قرار التعيين وتوفير الدرجات المالية.

واتفقت معها لوزة مجدي، منسقة أوائل الخريجين، بضرورة خروج مسؤول من اللجنة المشكلة وطمأنة الأوائل بإعلان التوصيات، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي أكدت على الانتهاء منها وإرسالها لرئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وشددت إسراء الجزار، منسقة أوائل الخريجين، على ضرورة أن يشمل قرار التعيين، جميع دفعات الأوائل من 2014 حتى 2021، وإنهاء أزمة الأوائل وفقا للتوجيهات الرئاسية الحكيمة في هذا الشأن، مطالبة الجامعات المتأخرة في الحصر بسرعة الانتهاء من الكشوف والبيانات وإرسالها للوزارة.

أما أميرة عبدالله، منسقة أوائل الخريجين، فأشارت إلى أن معاناة الأوائل مستمرة منذ 8 سنوات وقبل صدور قانون الخدمة المدنية، حيث توقف التعيين عند دفعة 2013 ولم يشمل باقي الدفعات، مضيفة أن المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين تم بناء عليه تعيين الدفعات من 2003 حتى 2013، ثم تعطل تنفيذ ذلك المشروع، حتى صدرت المبادرة الرئاسية وقرار رئيس الوزراء رقم 3021 والذي بعث الأمل في صدور الأوائل وأسرهم من جديد، مضيفة: “الأوائل لا تنام بانتظار حلم التعيين”.

والتقطت منها نجوى إبراهيم، منسقة أوائل الخريجين، طرف الحديث قائلة: “منذ تخرجنا من الجامعة ونحلم بالالتحاق بالوظيفة الميري وننضم لسلك موظفين الحكومة، فهناك ثقافة شعبية سائدة بأن الوظيفة الحكومية أمان واستقرار أسري واجتماعي فضلا عما يترتب عليها من تأمين صحي واجتماعي ومعاش ومكافأة نهاية الخدمة وإجازات وغيرها من الامتيازات التي لا تتوافر في العمل بالقطاع الخاص، وتلك الامتيازات أولى وأجدر بها أوائل الدفعات الذين اجتهدوا وواصلوا الليل بالنهار وصولا لحلم التفوق والصعود للقمة”.

واستكملت عبير سليمان، منسقة أوائل الخريجين ومن مؤسسي حملة الأوائل، أن قانون الخدمة المدنية تسبب في تعطيل تعيينات أوائل الخريجين حتى قبل صدوره في مطلع شهر نوفمبر 2016، رغم أن دفعات 2014 و2015 و2016 تخرجت قبل إقرار القانون وبالتالي من المفترض ألا ينطبق عليها، مشيدة بقرار تشكيل اللجنة الوزارية للاستفادة من الأوائل، مؤكدة على ضرورة أن يشمل قرار التعيين جميع الدفعات من 2014-2021 دون خوضهم المسابقات.

وذكرت نجوى محمد، منسقة أوائل الخريجين، أن اللجنة كان من المفترض أن تضع توصياتها خلال شهرين من قرار تشكيلها وهو ما لم يحدث حتى الآن، مضيفة: “طال الانتظار.. افرجوا عن قرار التعيين”.

واختتم إسلام عبد العظيم، منسق أوائل الخريجين، قائلا: “نناشد اللجنة الوزارية بإعلان التوصيات الخاصة بتعيين الأوائل، وصدور قرار مباشر بالتعيين أسوة بالدفعات التي تم تعيينها من 2003 حتى 2013، وإحياء المشروع القومي لتعيين الأوائل، وتوفير مخصصات مالية بالموازنة الجديدة لتعيين الأوائل في أماكن تليق بتفوقهم العلمي”.

كانت قد كشفت مصادر صحفية بوزارة التعليم العالي، أن أسماء أوائل الخريجين التي تم الانتهاء من حصرها أرسلت للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبقى عدد قليل من البيانات لأوائل الخريجين سيتم استيفاءها وعقب الانتهاء منها سيتم إرسالها للجهاز للقيام بدوره المنوط به.

وذكرت المصادر، أن اللجنة الوزارية انتهت من وضع التوصيات وأرسلتها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم.

ويترقب أوائل الخريجين بداية السنة المالية الجديدة في مطلع شهر يوليو المقبل كي يتم إصدار قرار تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والجامعات التي تعاني عجزا كبيرا، ولذا دشنوا صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون بالتغريد والتفاعل المستمر على منصة “تويتر” وإرسال عديد من الشكاوى والفاكسات أملا في وصول صوتهم ومطالبهم لمن يهمه الأمر.