«الإسكان»: حملات مكثفة للتأكد من شغل الوحدات.. وغرامات تصل لـ 40 ألف جنيه
حذرت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي من بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى أي نشاط آخر.
ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن، نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات، وذلك فى إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم،
كما شن مأمورو الضبط القضائي من العاملين بالصندوق 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.
المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف إلى أن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.
كما تهدف منظومة الضبطية القضائية لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
عقوبات تأجير الوحدات السكنية
ووفقا للعقوبات المعلنة من الصندوق، وصلت غرامة تأجير الوحدة في مشروع سكن لكل المصريين لـ40 ألف جنيه في أول مرة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وسحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.
