الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: خدمات تمويلية جديدة قريبًا لدعم صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار الزراعي

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية الجديدة، تستهدف بالأساس صغار المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، ضمن خطة البنك لتعزيز دوره التنموي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي.

وأوضح أبو السعود أن البنك يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، تسهّل على المزارعين الحصول على التمويل اللازم لدعم إنتاجهم الزراعي والحيواني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم الفلاح المصري ورفع كفاءة القطاع الزراعي.

وأضاف أن الخدمات الجديدة ستشمل تمويل شراء الآلات والميكنة الزراعية، ودعم الشركات المنتجة للشتلات والتقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى جانب التوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. كما سيتم التركيز على برامج الزراعات التعاقدية ودعم تصدير المنتجات الزراعية عبر منصات تصديرية متخصصة، لفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الاستراتيجية المصرية.

وأشار أبو السعود إلى أن البنك الزراعي المصري يظل الذراع التمويلية الأولى للقطاع الزراعي، مؤكداً التزام البنك بدعم الفلاح في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار مدخلات الإنتاج، من خلال برامج القروض الزراعية والسلف الموسمية التي تمنح وفق شروط ميسرة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وكشف الرئيس التنفيذي أن الإنتاج النباتي يستحوذ على نحو 40% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 15%، بينما تمثل تمويلات الإنتاج الحيواني حوالي 15% من المحفظة. وقد بلغ إجمالي القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 300 ألف مزارع على مستوى الجمهورية.

تمويل تكاليف الزراعة

وفيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية، أكد أبو السعود أن البنك يوليها أهمية خاصة باعتبارها أحد أهم الآليات لحماية صغار المزارعين، من خلال تمويل تكاليف الزراعة وضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة دون وسطاء، وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر في محافظات الصعيد، حيث بلغ حجم تمويل هذا القطاع نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، في إطار عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.

وأشار إلى أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسرة 5%، تُصرف للمزارع عبر بطاقة ميزة الفلاح وفق بطاقة الحيازة الزراعية، على أن يتم تحديد قيمة القرض طبقًا للفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ويتم السداد عقب موسم الحصاد وبيع المحصول. كما يعمل البنك على تسريع إجراءات الإقراض عبر التطبيقات الإلكترونية وفروعه المنتشرة في جميع المحافظات.

واختتم أبو السعود تصريحاته بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري مستمر في أداء دوره الوطني كأحد أهم مؤسسات التنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلى أن قروض الإنتاج النباتي والحيواني تمثل الدعم الحقيقي للفلاح المصري، وتساعده على مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشته.