أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، سيكون في الأول من أبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي.
ومنذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022، تنخرط القوى المدنية والعسكرية في إجراءات تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي.
وأشار يوسف إلى تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريان لصياغة الاتفاق.
وفي حين وجدت الوثيقة الدستورية المعدّة من قبل نقابة المحامين والتي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولا محليا ودوليا واسعا، إلا أن مجموعات ضمت أحزاب من أقصى اليسار كالحزب الشيوعي وأخرى من أقصى اليمين مثل حزب المؤتمر الوطني المنحل والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه حتى سقوطه في أبريل 2019، أعلنت رفضها لتلك الوثيقة.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات.
