قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقًا بين الحكومة والبنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، لضبط سعر الصرف، موضحاً أن الدولة تعمل حالياً على توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البنك أن اتخاذ قرار بتعديل سعر الصرف هو جزء من السياسة النقدية، وهو من اختصاص البنك المركزي، لافتًا إلى عمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي بما يُمكِّن البنك المركزي من ضبط سعر الصرف.
وذكر “الحمصاني” أن الحصيلة الدولارية التي توفرت من خلال صفقة رأس الحكمة، تمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده، موضحًا أن جهود الدولة تنصب حالياً على ضبط سعر الصرف وخفض التضخم.
