بشرى سارة للمستثمرين.. صفر ضريبة قيمة مضافة لصادرات الهيدروجين الأخضر
أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مبدئياً، خضوع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر).
ويُعرف “الهيدروجين الأخضر” بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما “مشتقات الهيدروجين الأخضر” فهى المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفى هذا الصدد جاء البند الثالث من المادة الرابعة من مشروع القانون سالف الذكر، لتقضى بمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عددا من الحوافز التي حددها القانون، ومنها بأن تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر).
ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وعددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المقدم من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر لتكشف أهمية مشروع القانون، الذي يأتي كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم في مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، مما يحقق خطة الدولة.
