رئيس الالتزام المصرفي بالبنك الأهلي : تبادل المعلومات يجب أن يقوم على أساس قانوني واضح وحماية السرية

أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، على أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح وحماية كاملة للسرية المصرفية  جاء ذلك ضمن  مشاركته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025

ضرورة تبادل المعلومات وفق أسس قانونية

وقال: أي مشاركة للبيانات يجب أن تكون مصرحًا بها، مع الالتزام التام بحماية المعلومات الحساسة، لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي؛ بل يجب أن يكون ضمن إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط والحوكمة والانسيابية.

تحديد آليات التبادل الآمن

وأكد: يجب تحديد نوعية البيانات والجهات المشاركة والتوقيت المناسب،و وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية، بما يضمن السرعة والدقة والأمان.

تبادل المعلومات ركيزة أساسية لمكافحة المخاطر

و يساهم في كشف الأنماط ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
كذلك مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك يمنع تكرار الأخطاء ويبني ثقافة التزام أقوى.

دور الجهات الرقابية والتكنولوجيا

وتابع: الجهات الرقابية لديها رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، وتعتمد على معلومات البنوك لتقييم المخاطر بشكل استراتيجي، مع تزايد حجم البيانات وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لضمان تبادل المعلومات بكفاءة عالية.

وشدّد المصري على أن تبادل المعلومات ليس إجراءً روتينيًا، بل أساسًا لمجابهة المخاطر ودعم الالتزام وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية. وأكد أن وجود إطار مؤسسي متين وتكنولوجيا متقدمة هما السبيل لتحقيق تبادل آمن وفعال، يسهم في بناء قطاع مصرفي عربي أكثر استقرارًا وموثوقية.