كتب/ على علام
أكد حسين عبدالرحمن ، نقيب عام الفلاحين أن إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن يعد قرارا متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة ، موضحا أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء علي المزارعين.
وأشار إلى أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم علي الفلاحين وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمده فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع اسعار الأسمدة المدوأوضح أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة علي الفلاحين ألزمت شركات الأسمدة بالإضافه إلي توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة بطرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشيكارة بانخفاض عن سعر الشيكاره حاليا بالسوق الحر بنحو 200 جنيه تقريبا حيث تصل سعر الشيكارة في السوق الحر إلي نحو 450 جنية وطالب نقيب الفلاحين الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقرره لوزارة الزراعه بالاضافه الي نسبة ال10% للطرح في السوق الحر حتي لا تتفاقم أزمة الاسمده بحيث لا يزيد باي حال نسبة تصدير الشركات عن35% من إنتاجها.
وأكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين علي الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرض يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخري وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.
