حكم تاريخى لطلبة التعليم المدمج

350

متابعة ربيع فريد

فرحة خريجى التعليم المفتوح بالحكم

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالى على الحكم الصادر بإلغاء قراره بتحويل شهادة التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية، وتأييد حكم عودة «شهادة التعليم المفتوح» إلى شهادة أكاديمية. كما قضت المحكمة بأحقية طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم فى الحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بها عبارة «بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى» أو أى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن حكم المحكمة الإدارية العليا يعد حكمًا تاريخيًا إذ يترتب عليه أحقية طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج فى الحصول على شهادة أكاديمية، بحكم نهائى وبات لا يجوز الطعن عليه، وأكد أن طلاب التعليم المفتوح بذلوا جهودًا كبيرة فى معركتهم القانونية للاحتفاظ بحقهم فى التعليم دون تمييز، وكان حافزهم الأساسى هو التمسك بهذا الحق، والثقة فى قضاء مصر العادل الذى انتصر لطلاب التعليم المفتوح.

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة قانونية تضم فى عضويتها الدكتور محمد سامى عبدالصادق المستشار القانونى للمجلس، والمستشار سامح سيد المستشار القضائى لوزير التعليم العالى، لدراسة آليات تنفيذ الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية».

كانت دائرة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبدالهادى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، التى طالبت بإلغاء قرار وزير التعليم العالى فيما تضمنه من إلغاء نظام التعليم المفتوح وتحويل البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المجلس الأعلى للجامعات أصدر ٦ قرارات، من بينها أن نظام التعليم الإلكترونى المدمج يمنح دبلوما مهنيا أو بكالوريوسا مهنيا، إضافة إلى توقيع الدارسين على إقرار يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمى فى برامج التعليم النظامى، أو الانتساب، أو الساعات المعتمدة، وفوجئوا بأن الجامعة تريد أن تلزمهم بكتابة إقرار دون تاريخ يفيد بأن المؤهل الذى سوف يحصلون عليه مهنى وليس أكاديميا، وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح القانون.

كما أنه ولما كانت شهادة البكالوريوس المهنى لن يكون لها فى سوق العمل نفس قوة البكالوريوس الأكاديمى والأفضلية دائما ستكون لحاملى البكالوريوس الأكاديمى، كما أن البكالوريوس المهنى لا يؤهل لعمل الدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه، فضلًا عن أن الحاصل على شهادة البكالوريوس المهنى سيحرم من مميزات الالتحاق بأى نقابة، على عكس الحاصل على البكالوريوس الأكاديمى، على الرغم من أنهم جميعًا لهم نفس المراكز المتشابهة بل المتماثلة- فإن ذلك يعد إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص المكفول بقوة الدستور والقانون.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق