أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مره في تاريخها.
وقال إن الزيادة بلغت نحو 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام.
و ارجع “القصير” الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج.
و نجح الحجر الزراعي خلال العام الجاري في فتح 16 سوقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وهي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى أوروجواي وفنزويلا وسلفادور وكستاريكا وتونس ولبنان والأردن وباكستان وأوزبكستان وجنوب أفريقيا.
كما جار العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين. حيث تخطي عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي بفتحها الـ 80 سوقا جديدا خلال الخمس سنوات الأخيرة.
كما قام الحجر الزراعي خلال 2022 بأحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج من خلال لجان الحجر المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانئ الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية وموانئ الشحن للسلع الاستراتيجية حول العالم.
بالإضافة إلى تطبيق كافة المعايير الدولية للصحه النباتية علي كافة الكيانات التصديرية مما كان له بالغ الأثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية حول العالم.
كما تم الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الالكترونية علي عملية الصادر والوارد
وتم الانتهاء من منظومة الواردات وجاري حاليا التشغيل التجريبي لها وتفعيلها بكافة الموانئ المصرية.
كما تم ايضا تم الانتهاء من ميكنة منظومة العاملين و الشئون المالية والإدارية بالإضافة إلى تطوير قدرات الفحص والتحليل المعملي حيث تم إنشاء 7معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي في الموانئ الرئيسية وذلك كمرحلة أولى ويجري حاليا تجهيزها بأحدث الأجهزة لتحليل كافة الواردات الزراعيه من اجل الحفاظ علي الثروة الزراعية للبلاد والنهوض بالمنظومة التصديرية وتقليص زمن الإجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في الموانئ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
